فيما تجري الاتصالات الدبلوماسية لمعالجة الوضع الذي نشأ في المنطقة البحرية الحدودية جنوباً بانتظار مجيء الوسيط الأميركي، وبعد الانتهاء من مسألة انتخاب اللجان النيابية، يترقب اللبنانيون استحقاقاً آخراً لإتمامه وهو الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة يتولّى تأليف مجلس وزاري جديد يواكب هذه المرحلة الدقيقة حتى مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفيما يبدو أن كل الاستحقاقات عصيّة على التدوير مع تعمّق الانقسام البرلماني على صورة الانقسام السياسي، ولكنّها ليست مستحيلة بحسب دوائر القصر الجمهوري حيث يعمل الرئيس ميشال عون على تأمين أجواء سلسة أو على الأقل غير مستعصية لإتمام الاستحقاق في أسرع وقت.
وبحسب معلومات “أحوال” يعتزم رئيس الجمهورية توجيه الدعوة خلال يومين الى الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها في القصر الجمهوري لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، على أن يكون موعد هذه الاستشارات الاسبوع المقبل، وذلك بعد أن أجرى بشكل وافٍ مشاورات بعيداً عن الاضواء مع بعض القيادات والقوى السياسية.
الاسم الأكثر ترجيحاً لرئاسة الحكومة حتى الآن ليس مفاجئاً، والقوى الأساسية في المجلس النيابي، التي استطاعت فرض خياراتها في المجلس النيابي بمعزل عن إرادة نواب التغيير الجدد، تتّجه لإعادة تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
أما بالنسبة لنواب “التغيير” الذين لم ينضووا بعد في كتلة أو كتل نيابية واحدة، تبقى خياراتهم ضبابية. ويقول النائب ملحم خلف “لم نتخذ قراراً بعد عن شكل مشاركتنا في الاستشارات النيابية، نحن لسنا حزباً واحداً والنقاش مستمر”.
وتوقّع النائب قاسم هاشم أن تكون الاستشارات النيابية قريباً حتى ينتهي مجلس النواب من انتخابات اللجان”. وبالنسبة للأسماء، فإنّ “الأقرب هو الرئيس نجيب ميقاتي”، بحسب هاشم.
